رغم اعتراض نيابي كبير على العدد والمكافات التي ستصرف من الخزينة ,وافق المجلس فيي جلسته الاثنين , على انشاء مجلس للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

حيث جاءت الموافقة على المادة الرابعة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "يُلغى نص المادة 6 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 6 - أ. يُنشأ في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كُل من: 1 - المُفتي العام للمملكة / نائبا للرئيس. 2 - قاضي القضاة أو من ينوبه. 3 - إمام الحضرة الهاشمية. 4 - الأمين العام. 5 - مُدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 6 - مُدير عام دائرة الحج والعمرة. 7 - مُدير عام صندوق الحج. 8 - أمين عام وزارة التربية والتعليم، يُسميه وزيرها. 9 - مُمثل عن وزارة الداخلية. 10 - مُمثل عن وزارة المالية / الأراضي. 11 - مُمثل عن وزارة الإدارة المحلية. 12 - مُمثل عن أمانة عمان الكُبرى. 13 - مُمثل عن البنك المركزي الأردني. 14 - أربعة أشخاص من المُهتمين بالشؤون الإسلامية، إثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.



من جانبه أوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إنّ مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يجتمع مرة أو مرتين في الشهر.

وقال خلال توضيحه في جلسة تشريعية حول مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف، إنّ عضو المجلس يأخذ 50 دينارًا عن جلسة أو جلستين في الشهر الواحد ونصف أعضاء المجلس يرفضون الحصول عليها.

وبين أنّ المكافأة هي بدل جلسات، ومن لا يحضر الجلسة لا يحصل على مكافآت، وصرفها ليس مقطوعًا بشكل شهري، مؤكدًا أنّ المجلس لا يحصل على رواتب شهرية.

واستبعد أن ترتفع قيمة المكافآت خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ سجلات الاوقاف توثق رفض العديد من الأعضاء الحصول على المكافآت.